معاون حقوقی رئیس جمهور: مسیر رایزنی‌ها برای آزادسازی دارایی‌های ایران در کره جنوبی باز است

به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنا محمد دهقان روز شنبه تصریح کرد:‌ «لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی ایران و دولت جمهوری کره به داوری» برای اخذ مجوز اصل ۱۳۹ قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

وی افزود: هرچند مسیر رایزنی‌های سیاسی برای آزادسازی حدود هفت میلیارد دلار از دارایی‌های ایران نزد کره جنوبی باز است با این حال باتوجه به موافقت‌نامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری دوجانبه بین دو کشور، معاونت حقوقی رئیس جمهور از هیچ اقدام حقوقی برای بازگرداندن اموال ملت دریغ نخواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 آیت الله سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور روز شنبه «لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری» را به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: به منظور استرداد سپرده های بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد بانک های کشور کره و مطالبات خسارت ناشی از تاخیر در تادیه آن و در اجرای ماده ۱۲ موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مصوب ۱۳۸۲.۰۷.۱۳ و اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لایحه برای انجام تشریفات تقدیم‌مجلس شورای اسلامی شد.

این لایحه به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور در جلسه ۱۴ تیرماه سال جاری هیات وزیران به تصویب رسیده است.

این لایحه یک ماده واحده دارد که بر اساس آن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در اجرای ماده (۱۲) موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مصوب ۱۳۸۲٫۷٫۱۳ با همکاری معاونت حقوقی رییس جمهور نسبت به فرآیندهای داوری طبق موافقتنامه مذکور درباره پیگیری حقوقی و استرداد مطالبات خود از بانک های کشور مذکور و مطالبه خسارت ناشی از آن اقدام نماید.

به گزارش ایرنا، برآورد اولیه از میزان بدهی کره جنوبی به ایران هفت میلیارد دلار و بابت فروش محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی بوده که به گفته بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بهانه تحریم‌ها در دو بانک کره‌ای مسدود شده است.

کره جنوبی به بهانه اعمال تحریم های آمریکا و نبود امکان تبادل مالی، با کارشکنی های متعدد از بازپرداخت این رقم طی پنج سال گذشته خودداری کرده است؛ به گفته مسئولان وزارت خارجه بارها پالس های مثبتی برای بازپرداخت این بدهی داده شده اما این رفتارها در حد اظهار نظر مسئولان کره ای بوده و اقدام عملی در این خصوص صورت نداده اند و فقط در دوره‌ای به گفته مسئولان اتاق بازرگانی ایران، پیشنهاد خرید کالا از این کشور به جای بدهی خود را داده بودند.

ماده ۱۲ قانون موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین‌دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره چه می گوید؟

طبق ماده ۱۲ ‌قانون موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین‌دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره، ضوابط حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذار. سرمایه‌گذاران ‌طرف متعاهد دیگر تبیین شده است.
برهمین اساس طبق ماده ۱۲ این قانون؛
۱- هر اختلاف حقوقی بین سرمایه‌گذار یکی از طرفهای متعاهد و طرف متعاهددیگر که مستقیماً از سرمایه‌گذاری ناشی شده باشد باید به صورت دوستانه بین دو طرف‌ذی‌ربط حل و فصل شود.
۲- اگر این اختلاف ظرف مدت (۶) ماه از تاریخی که به‌صورت کتبی توسط یک‌طرف به طرف دیگر اطلاع داده شده حل و فصل نشود باید بنا به درخواست و اختیارسرمایه‌گذاران ارجاع شود به: ‌الف - دادگاه صالح طرف متعاهدی که سرمایه‌گذاری در قلمرو او صورت گرفته‌است، یا ب - یک دیوان داوری ویژه، یا پ - مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری که توسط کنوانسیون حل‌و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر (‌کنوانسیون ایکسید)‌تشکیل شده است، در صورتی که هر دو طرف متعاهد آن کنوانسیون را امضاء کرده باشند.
۳- هر اختلافی که ابتدا در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه‌پذیر اقامه شود، تازمانی که در دست رسیدگی است بدون توافق طرفها نمی‌تواند به داوری ارجاع شود، و درصورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.
۴- هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنی‌خواهد بود. با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم‌له حکم داوری برای‌اجرای آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند.
۵- دیوان داوری ویژه موردنظر در جزء (ب) بند (۲) این ماده به صورت زیر تشکیل‌خواهد شد: ‌الف - هر طرف اختلاف یک داور تعیین خواهد کرد و دو داوری که بدین نحوه‌انتخاب شده‌اند با توافق دو جانبه داور سومی انتخاب خواهند کرد که باید تبعه یک کشورثالث باشد و توسط دو طرف به عنوان رئیس دیوان انتخاب شود. همه داورها باید ظرف‌مدت دو ماه از تاریخ اطلاع دادن یک طرف به طرف دیگر در مورد قصد خود مبنی بر ارجاع‌اختلاف به داوری انتخاب شوند. ب - هر گاه مدتهای مذکور در جزء (‌الف) فوق‌الذکر رعایت نشده باشند، هر طرف،‌در صورت عدم وجود هر توافق دیگری، از دبیر کل دیوان دایمی داوری لاهه دعوت خواهدکرد که انتصابات لازم را به‌عمل آورد. پ - دیوان با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم خواهد کرد. این تصمیمات برای طرفین‌قطعی و قانوناً لازم‌الاجرا خواهند بود و باید برطبق قانون داخلی به اجرا درآیند. این‌تصمیمات باید برطبق مقررات این موافقتنامه، قوانین طرف متعاهد درگیر در اختلاف واصول حقوق بین‌الملل اتخاذ شوند. ت - داوری برطبق قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل‌متحد (‌آنسیترال) انجام خواهد شد.
۶- رأی صادره توسط دیوان برای طرفین اختلاف قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. هرطرف متعاهد پذیرش و اجرای رأی برطبق قوانین و مقررات مربوط خود را تضمین خواهدکرد.
۷- هر دو طرف متعاهد، با رعایت قوانین و مقررات خود، به ارجاع اختلاف به‌داوری بین‌المللی رضایت بی‌قید و شرط می‌دهند.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: کره جنوبی محمد دهقان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارجاع اختلاف رئیس جمهور طرف متعاهد کره جنوبی حل و فصل ماده ۱۲ دو طرف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۴۳۰۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همه برنامه‌های رئیس‌جمهور در سفر دوم خود به قم

برنامه‌های سفر دور دوم رئیس جمهور به استان قم و بخشی از دستاوردهای دولت سیزدهم در این استان اعلام شد‌. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، استاندار قم با اشاره به سفر 9 دی 1400 رئیس جمهور به قم، گفت: دور اول سفر ریاست جمهوری به قم با 148 مصوبه همراه بود که 101 مصوبه در حوزه اعتبارات بوده است.

سید محمد آقامیری افزود: در سفر اول آیت الله رئیسی 148 مصوبه به ارزش 4 هزار و 251 میلیارد تومان برای استان قم به تصویب رسید و درنهایت بیش از 2 هزار و 731 میلیارد تومان تخصیص انجام شد.

وی با اشاره به اجرای کامل 34 مصوبه در دور اول سفر رئیس جمهوری به قم گفت: 98 مصوبه در دست اقدام است و 16 مصوبه به دلیل وجود ایرادات قانونی یا وجود معارض مسکوت مانده است.

استاندار قم با اشاره به دومین سفر رئیس دولت سیزدهم به قم در روز پنجشنبه 20 اردیبهشت عنوان کرد: تعداد قابل توجهی از وزرا از جمله وزرای کشور، نیرو، کشاورزی، صنعت معدن و تجارت، میراث فرهنگی و صنایع گردشگری، راه و شهرسازی، به همراه تعدادی از معاونان رئیس جمهوری به عنوان نماینده آیت الله رئیسی در بخش‌ها و شهرستان‌های استان حضور پیدا می‌کنند.

آقامیری به برنامه‌های آیت الله رئیسی در سفر به قم پرداخت و گفت: یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های آقای رئیسی دیدار عمومی با مردم قم در روز پنجشنبه و در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها است.

وی از برنامه‌ریزی برای بازدید رئیس جمهوری از چندین طرح عمرانی استان خبر داد و افزود: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده رئیس جمهوری از چندین طرح از جمله طرح نهضت ملی ساخت مسکن بازدید و روند اجرای آن را پیگیری خواهد کرد.

استاندار قم همچنین به برپایی میز‌های ارتباطات مردمی دستگاه‌ها همزمان با سفر رئیس جمهوری و هیئت دولت به قم پرداخت و تصریح کرد: در روز سفر رئیس جمهور 400 نفر از طریق سامانه سامد به شماره تلفن 111 آماده شنیدن مشکلات مردم و رسیدگی به موضوعات مطرح شده خواهند بود و مردم می‌توانند با ذکر نام و نام خانوادگی و اعلام کد ملی مشکلات خود را مطرح و در ادامه نیز پیگیری کنند.

وی گفت: در سفر دور دوم رئیس جمهور به استان قم بیش از 5 هزار میلیارد تومان طرح و پروژه در بخش‌های مختلف به بهره‌برداری خواهد رسید.

استاندار قم همچنین به طرح‌های نیمه کاره استان اشاره کرد و افزود: عزم دولت سیزدهم تکمیل طرح‌های نیمه تمام از جمله مونوریل، فرودگاه و مترو است.

آقامیری سپس به موضوع فرودگاه قم پرداخت و بیان کرد: برای احداث فرودگاه 3 موافقت اصولی نیاز است که در حال حاضر موافقت اولیه برای احداث فرودگاه کسب شده است.

وی افزود: موافقت اولیه به معنای موافقت اصولی دستگاه‌های مرتبط مبنی بر احداث فرودگاه در استان است و قم در حال حاضر آماده گرفتن مجوز ساخت فرودگاه است.

استاندار عنوان کرد: در صورتی که موافقت‌های نهایی و مجوز‌های لازم اخذ شود ظرف دو ماه آینده عملیات ساخت فرودگاه آغاز و این کلان پروژه ظرف 18 ماه ساخته و به بهره‌برداری می‌رسد.

وی به موضوع مترو نیز اشاره کرد و افزود: خط یک مترو قم آماده است و منتظر تهیه 3 رام قطار برای تست گرم این خط هستیم.

آقامیری گفت:  یک هزار و 500 میلیارد تومان از طرف دولت برای خرید واگن‌های مترو تخصیص داده شده است.

وی همچنین به موضوع مونوریل پرداخت و گفت: هزار میلیارد تومان اعتبار برای شروع مجدد عملیات ساخت مونوریل در نظر گرفته شده و موضوع مونوریل از مصوبات و پیگیری‌های ویژه در سفر آتی رئیس جمهوری به قم خواهد بود.

استاندار قم به برخی از اقدامات صورت گرفته در دولت سیزدهم اشاره کرد و افزود: در حوزه مسکن، استان قم در سه سال گذشته احداث بیش از 65 هزار مسکن آغاز شده است که این میزان 130 برابر بیشتر از سه سال آخر دولت قبل است.

آقا میری عنوان کرد: در سفر فردا رئیس جمهور و هیئت دولت به قم طبق برنامه وزارت راه و شهرسازی بیش از 7 هزار واحد مسکونی و زمین در قالب‌های نهضت ملی، طرح جوانی جمعیت، بافت فرسوده و خود مالکی به مردم واگذار خواهد شد‌.

وی احیای واحد‌های راکد و نیمه راکد صنعتی را یکی دیگر از خدمات دولت عنوان کرد و افزود: در دولت سیزدهم 163 واحد صنعتی استان احیا شده و 295 واحد دیگر نیز در دست احیا و بازگردانی به چرخه تولید است.

آقامیری با اشاره به افزایش اشتغالزایی و کاهش تورم و بیکاری در استان قم در دولت سیزدهم عنوان کرد: نرخ بیکاری در دولت قبل 10.3 درصد بود ولی در دولت سیزدهم به 8.7 درصد رسیده است.

استاندار قم با اشاره به توجه ویژه دولت سیزدهم به این استان افزود: تلاش می‌کنیم در سفر دور دوم رئیس جمهور و هیئت دولت به قم حدود 6 هزار میلیارد تومان اعتبار تخصیص پیدا کند.

انتهای پیام/